ابنا: قال خير الله انه لاتوجد هناك آليات تلزم دولة اخرى بالتصريح او بالقيام ما تستطيع منع حصول مثل هذه الجريمة هذه من الناحية القانونية البحتة، اما من الناحية الخلقية طبعا تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية معنوية من خلال صمتها ازاء التورط الاسرائيلي باغتيال هؤلاء العلماء.
واضاف، ان هناك تحالف بين الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي ويعملان بتنسيق بالنسبة لسياساتهما الخارجية وما يرتبط سياستهما بشكل عام يحمي كل منهما الآخر، وما الصمت الاميركي حيال عمليات الاغتيال خير شاهد على ذلك، فقد ارتكبت جريمة بالقانون الدولي والمحلي وكل قوانين العالم خاصة بحق العلماء، هناك قوانين تحمي هؤلاء بشكل خاص لانهم لايتحملون مسؤوليات حربية، هؤلاء هم علماء فقط.
واوضح، ان المشكلة في الاطار الدولي في النظام الدولي وليس هناك اي آليات بالامكان اتباعها لمقاضاة الكيان الاسرائيلي، لو كانت ايران والكيان الاسرائيلي معينة بالقانون الدولي بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية او سواء ذلك، كان بالامكان اللجوء الى ذلك، معتبراً ان القانون الدولي بدائي وليس ناضجاً اذا ما قورن ببعض القوانين في الدول المتطورة حيث شريعة الغاب هي التي تحكم.
وحول الدعم الاميركي للمنظمة خلق الارهابية، قال خير الله: ان الادارة الاميركية تستعمل الارهاب كوسيلة لبلوغ اهداف سياسية معينة حتى داخل الولايات المتحدة، فهي ترهب الشعب الاميركي للتصويت لفلان ضد فلان، وسيطرة القوى الصهيونية على صاحب القرار في الولايات المتحدة خاصة في الشرق الاوسط من الصعب جداً ان نرى سياسة اميركية منفصلة او تتمايز عما يعتبره الكيان الاسرائيلي مصلحة لها. المؤسف ان كل ما تفعله من تعاملها مع ارهابيين من منظمة خلق الارهابية او عرب والى اخره كله ذلك جائز ويختلف من يوم الى يوم باختلاف المصلحة، موضحاً انه من الصعوبة بمكان ان نضع ذلك في اطار قانوني يمكن مسائلة مسؤول اميركي طالما ان الشعب الاميركي لا يعي خطورة ماتقوم به حكومته ويبدأ هو مسائلتها اولاً.
وتفسيرا للسلوك الاميركي المزدوج المعايير بالنسبة لسياستها في الشرق الاوسط بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل اخص، اشار خير الله الى ان النظام الدولي وخاصة في الاطار الموجود حالياً حيث هناك مجلس امن تتمتع فيه الولايات المتحدة فيه بحق النقض وتمنع المؤسسة المولجة للحفاظ على السلم الامني والتي لها لحق باحالة جرائم اغتيال العلماء على محكمة الجنايات الدولية باستطاعة الولايات المتحدة ان تمنع صدور اي قرار يمكن ان يطال مصلحة اسرائيلية محكوم عليها. فمحاولة تفسير السلوك الولايات مع اي منظمة ارهابية من الصعب جدا تبرير اي منطق او مشروع قانوني لذلك.
...............
انتهی/182
